في خطوة من شأنها تعريض حياة أجيال برمّتها للأخطار الصحية، سمحت حكومة ميليشيا أسد للصناعيين باستخدام الزيوت المهدرجة في منتجاتهم.
وقال موقع أثر برس الموالي، إن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت قراراً بعدم مخالفة المنتجات التي يدخل في مكوناتها الزيوت المهدرجة (الشوكولا والبسكويت) حتى وإن لم تذكر أي نسبة للدهون المتحولة فيها، سواء في جدول القيمة التغذوية أو ضمن المكونات، وذلك حتى نهاية عام 2025 كمهلة نهائية لاستخدام المطبوعات المتوفرة لدى مصنّعي المنتجات الحاوية على الدهون.
ونقل الموقع عن نائب رئيس القطاع الغذائي بغرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس لجنة الشوكولا والبسكويت حسام مكي، قوله، إنه تم عقد اجتماع مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول تمديد العمل بالموافقة السابقة لحين انتهاء المصانع من مطبوعاتها.
وأضاف أن "سعر زبدة الكاكاو الداخلة في الاستخدام الصناعي مرتفع وهذا حتماً سينعكس على سعر المنتج وليس لدى المستهلك القدرة الشرائية لشرائه فلهذا السبب يتم استخدام بدائل عنها مثل زيت النخيل ضمن النسب المحددة".
وبالمقابل تساءل الخبير الاقتصادي عامر شهدا عن غايات القرار، ولاسيما أن حكومة أسد منعت قبل سنوات استخدام الزيوت المهدرجة في المواد الغذائية.
كما أبدى شهدا استغرابه من منطق حكومة ميليشيا أسد التي اعتبرت المطبوعات الورقية الخاصة بالمنتجات أكثر أهمية من صحة الأطفال.
وأكد شهدا أن جميع دول العالم منعت استخدام الزيوت المهدرجة لخطرها على صحة الإنسان، مؤكداً أن صدور هذا القرار جاء تلبية لرغبة الصناعيين وتحقيقهم أرباحاً على حساب صحة الأطفال.
في حين أوضحت اختصاصية التغذية نور الصبان، أن استخدام الزيوت المهدرجة بكميات قليلة غير ضار، ولكن استهلاكها بنسب كبيرة يؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول الضار في الجسم، إضافة إلى زيادة الوزن والبدانة وارتفاع منسوب السكر في الدم، ما يسبب خطر الإصابة بالأمراض القلبية والسكتات الدماغية والجلطات ومن الممكن أن يصاب الإنسان بالسرطان.
وأضافت أن استخدام الزيوت المهدرجة يسبب نقصاً في النمو لدى الأطفال ويؤثر على الجهاز المناعي إضافة إلى نقص في الفيتامينات، محذرة من أنه يجب ألا تتجاوز نسبة استخدام الزيوت المهدرجة في الشوكولا والبسكويت 5% ولكن لا توجد شركة تُطبّق هذه النسب، وإن تم تطبيق النسب فهم يستعيضون عنها باستخدام بدائل لإعطاء طعمة جيدة مثل: إضافات كميات كبيرة من السكر مقابل تخفيض كمية الدهون.
وكانت صحيفة "الوطن" الموالية كشفت في العام 2021 أن وزارة تجارة أسد طرحت في صالات "السورية للتجارة" زيت بذور قطن تبيّن لاحقاً أنه يحتوي مركّب "الجوسيبول" السام.
التعليقات (0)