250 تنظيماً مهنياً تركياً يطالبون بالمساواة مع التجار السوريين في غازي عنتاب

250 تنظيماً مهنياً تركياً يطالبون بالمساواة مع التجار السوريين في غازي عنتاب

طالبت أكثر من 250 غرفة ومجموعة مهنية الحكومة التركية بوضع معايير للسوريين الذين يرغبون في فتح مشاريع تجارية بولاية غازي عنتاب، وذلك في إطار "منع المنافسة غير العادلة".

وذكر موقع gaziantep dogus التركي أن 71 غرفة و180 مجموعة مهنية في غازي عنتاب طالبت وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي وداد إيشيكهان بمنع المنافسة غير العادلة مع التجار السوريين.

وتقدّم بهذا المطلب عصمت أوزجان، رئيس غرف التجار والحرفيين في غازي عنتاب، في ملف نيابة عن تلك الغرف والمجموعات المهنية.

وقال أوزجان: “يجب وضع معايير الجودة للتجار السوريين. إذا تم تقديم معيار، فسيكون ذلك فعّالاً في منع الأنشطة غير المسجلة وفي التشغيل الصحي للشركات، فضلاً عن كون ذلك مهم أيضاً للسلامة المهنية".

وأضاف أوزجان أنهم يريدون السيطرة على نشاط التجار السوريين وخلق ظروف متساوية بينهم وبين أقرانهم الأتراك.

وتابع: "نحن نقوم بعمليات تفتيش لدى جميع التجار لدينا. يدفع تجارنا الضرائب. لكن التجار السوريين لا يوجد ما يلزمهم بذلك، ونحن نريد أن يكونوا تحت السيطرة".

وذكر أوزجان أنه عندما جاء وزير العمل إلى غازي عنتاب أبلغوه بهذا الطلب وسلّموا له الملف، مشيراً إلى أن "الوزير رحّب أيضا بطلبنا". 

وتصدّر التجار والمستثمرون والصناعيون السوريون المركز الأول في قائمة المستثمرين الأجانب في غازي عنتاب بعدد شركات يتجاوز 540 شركة مسجلة في غرف تجارة وصناعة الولاية.

وتعدّ الولاية واحدة من أكثر الولايات التركية تفضيلاً من قبل المستثمرين السوريين، حيث يفضّلون الاستثمار في قطاعات المنسوجات وصناعة الأحذية. 

استثمارات السوريين في تركيا

وحتى العام الماضي، بلغ رأس مال الشركات التي أسّسها السوريون في تركيا أكثر من ملياري ليرة تركية، بحسب دراسة بعنوان "روّاد الأعمال السوريون في اقتصاد إسطنبول" صادرة عن غرفة تجارة إسطنبول، وفقاً لما نقلته صحيفة "يني شفق" التركية.

ووصل عدد الشركات التي يملكها سوريون في تركيا إلى 14 ألف شركة، بنسبة 29% من مجموع الشركات المملوكة لأجانب في البلاد، بحسب تصريحات سابقة لوزيرة التجارة التركية، روحصار بك جان.

وتتوزع أغلب الشركات الإنتاجية التي يملكها سوريون في غازي عنتاب ومرسين وأورفا، في حين يغلب على الشركات في المدن الكبرى، إسطنبول وأنقرة وأزمير، شركات الخدمات والتجارة والعقارات، إضافة إلى شركات محدودة المسؤولية، ليتمكّنوا من العمل وشراء العقارات بواقع عدم السماح بتملّكهم في تركيا.

يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه الحملات العنصرية ضد اللاجئين السوريين في تركيا، وسط تأزّم الأوضاع الاقتصادية، حيث فقدان فرص العمل وغلاء المعيشة، إضافة إلى الضغوط الكبيرة التي يعانون منها، في ظل عدم وجود ملامح لحل سياسي أو تحسن اقتصادي يلوح في الأفق.

ومنذ عدة أعوام، لعب قادة المعارضة في تركيا على وتر اللاجئين والأجانب في البلاد، حتى إن الكثير منهم أقحم هذه القضية على رأس الحملات الانتخابية الأخيرة، من بينهم زعيم "حزب الشعب الجمهوري"، كمال كليتشدار أوغلو، ورئيس حزب النصر المتطرّف أوميت أوزداغ.

 

التعليقات (1)

    جمال الأحمد

    ·منذ 7 أشهر أسبوع
    الأمر بسيط يخرج التجار السوريين وصلات الضرائب وبرأي يجهزو نفسهم إما للسفر بمصانعهم البوسنه او يختارو مورتانيا فهي دوله عربيه والان قوانين الاستثمار مفتوحه والميزه هناك سوق لخمس دول تعتمد على مورتانيا بالاستيراد لإن لاحدود بحريه لها او عندهم مصر وانا مستعد لتأمين كل شيء لهم ليخرجو من هذه الدوله الظالم أهلها واستشارات مجانيه ومستعد توفير لهم تمويل اذا احبو بدون اي تكلفه مقدمه. يكفي مايجري للسوريين
1

الأكثر قراءة

💡 أهم المواضيع

✨ أهم التصنيفات