تهديدات بطرد السوريين إثر توتّر في عرمون والجيش اللبناني ينتشر (فيديو)

شهدت منطقة عرمون في محافظة جبل لبنان توتراً كبيراً وتهديدات بطرد اللاجئين السوريين من المنطقة، على خلفية طعن سوري للبناني خلال شجار بينهما.

تهديدات بطرد السوريين

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن سورياً أقدم على طعن لبناني بالسكين قرب شركة الكهرباء في عرمون، ما استدعى تجمّع أهالي الشاب اللبناني وهددوا بطرد السوريين من المنطقة.

وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر قطع الطرقات وإحراق أبناء المنطقة لدراجة نارية تعود ملكيتها لسوريين، كما تم الاعتداء على بعضهم بالضرب.

تدخل الجيش واعتقال المتّهم

وانتشرت مخابرات الجيش اللبناني مع وحدات عسكرية في المنطقة إثر التوتّر الذي حصل بعد الإشكال الذي وقع في عرمون.

وأظهر مقطع فيديو لحظة اعتقال عناصر الجيش للشاب السوري المتّهم بطعن اللبناني، وتهجّم أبناء المنطقة عليه جسدياً ولفظياً.

تصاعد خطاب الكراهية

ولم تقتصر التهديدات بطرد السوريين على أبناء منطقة عرمون التي وقع فيها الإشكال، إذ أظهرت التعليقات على الحادثة في مواقع التواصل زيادة في خطاب الكراهية والعنصرية ضد السوريين في لبنان.

وطالب لبنانيون على مواقع التواصل في تعليقاتهم على حادثة عرمون بالانتقال من التهديد إلى التطبيق من خلال البدء بطرد السوريين فوراً.

فيما ذكر آخرون أن اللبنانيين في الآونة الأخيرة بدؤوا يبحثون عن السوريين لافتعال المشاكل معهم، وأن المشاكل مع السوريين ازدادت خلال الأسبوعين الماضيين بما يعادل 13 عاماً من وجودهم في لبنان.

مولوي: السوريون يهددون ديمغرافية لبنان 

وتواصل السلطات اللبنانية بإدلاء تصريحات عنصرية ضد اللاجئين السوريين، والتي كان آخرها تحذير وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي أمس من أن ملف "النازحين" السوريين بات يهدد ديمغرافية لبنان وهويته، بحسب قوله.

وانتقد مولوي استمرار مفوضية اللاجئين بالتعاطي مع هذا الملف بمعزل عن أي اعتبار لوجود الدولة اللبنانية ولقوانين لبنان، مطالباً إياها بتسليم بيانات اللاجئين السوريين في لبنان للحكومة، بحجة تسهيل عملية إسقاط صفة لاجئ عن كل شخص يغادر إلى سوريا.

وكان الجيش اللبناني قد بدأ قبل أشهر حملة عنصرية لاعتقال وإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، وخلال الشهر الماضي شنّ حملات دهم واسعة في مخيمات اللاجئين واعتقل العشرات.

وقبل أيام طالب نائب في البرلمان اللبناني بوقف دعم اللاجئين السوريين وإقرار قوانين تُجبرهم على المغادرة، ومنها فرض عقوبات على من يُشغّلهم أو يمنحهم سكناً.