كشفت وسائل إعلام موالية أن عشرات آلاف العاملين في قطاع التمريض بمناطق ميليشيا أسد استقالوا أو هاجروا خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك بسبب الوضع الاقتصادي المتردّي والرواتب المتدنّية التي يحصلون عليها.
استقالة وهجرة 35 ألف ممرض
وقالت صحيفة "البعث" الموالية في تقرير نُشر مؤخراً، إنه كسائر القطاعات الأخرى لم يَسلَم قطاع التمريض من تداعيات الواقع الاقتصادي الصعب.
وبحسب التقرير، فقد هاجر واستقال 35 ألف ممرضة وممرض من أصحاب الكفاءات في القطاعين العام والخاص خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأشار إلى أن هذا النقص في عدد العاملين بقطاع التمريض سيؤدي إلى تداعيات سلبية أبرزها انخفاض العناية التمريضية بسبب ضغط العمل الناتج عن نقص في اليد العاملة.
ويطالب العاملون بالتمريض بمناطق أسد برفع رواتبهم وطبيعة العمل 75 بالمئة أسوة بقطاعات أخرى، وذلك بما يتناسب مع التضخم الحاصل، إلا أن حكومة أسد لم توافق على اقتراحات بهذا الشأن مقدمة لها منذ العام الماضي.
نقص أطباء التخدير
والشهر الماضي، كشفت وسائل إعلام موالية أن عدد أطباء التخدير تراجع إلى أقل من 250 طبيباً في سوريا في ظل الهجرة المتزايدة للأطباء.
ووفق ما قال المسؤول العلمي في رابطة أطباء التخدير بمناطق ميليشيا أسد الدكتور فواز هلال، فإن تلك المناطق ستخلو من أطباء التخدير خلال فترة قريبة إذا لم يتم التماس مقاربة جادة من المسؤولين، ولا سيّما من قبل وزارة الصحة، لحل المشكلة المادية للطبيب.
ولفت إلى أن الأطباء يغادرون إلى اليمن والصومال، لأن الواقع المادي هناك أفضل بكثير من سوريا.
عزوف عن العمل بالقطاع العام
وكان نقيب الأطباء في مناطق سيطرة ميليشيا أسد، غسان فندي، قد قال في وقت سابق إن هناك عزوفاً من العديد من الأطباء عن التعاقد مع القطاع العام الصحي بسبب الرواتب القليلة وخصوصاً في المستوصفات والمشافي البعيدة.
ونشرت صحيفة "تشرين" الموالية الشهر الماضي تقريراً صدر عن اتحاد العمال في حكومة أسد يشير إلى ارتفاع أعداد المستقيلين ومقدمي طلبات الاستقالة من القطاع العام خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجّلاً استقالة 400 موظف في محافظة السويداء، و300 آخرين في محافظة القنيطرة أغلبهم من قطاع التربية، في حين تم تقديم 516 طلب استقالة في محافظة اللاذقية.
ولاحقاً انتشرت تسريبات لقرار جديد صادر عن وزارة تربية أسد يمنع الموظفين من الاستقالة قبل إتمام 30 سنة خدمة.
استقالة نحو مليون موظف
وكانت الصحيفة نفسها ذكرت في أواخر العام الماضي أن الإحصائيات الصادرة عن غرفة صناعة دمشق تشير إلى أن عدد العاملين الذين تركوا أعمالهم في القطاع الخاص بلغ نحو 900 ألف عامل.
ولفتت إلى أن 200 ألف فرّوا نتيجة الحرب والباقي نتيجة السفر بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة. أما في القطاع العام، فقد تعطّل أكثر من 30 ألف عامل من أصل 87057 عاملاً.
التعليقات (3)