ما طلبته يُشكّل فضيحة.. 4 منظمات إنسانية معروفة تحاول عرقلة القانون الأمريكي لمنع التطبيع مع الأسد

ما طلبته يُشكّل فضيحة.. 4 منظمات إنسانية معروفة تحاول عرقلة القانون الأمريكي لمنع التطبيع مع الأسد

كشف مصدر خاص لـ"أورينت نت" أن هناك من يحاول إعاقة إقرار مشروع القانون الذي تقدم به أعضاء في الكونغرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يناهض تطبيع العلاقات مع بشار الأسد ويمنع الاعتراف بأي حكومة بقيادته، كما يوسّع قانون قيصر الذي يفرض عقوبات على النظام لمدة 8 سنوات أخرى.

وقال المصدر "الذي فضل عدم الكشف عن اسمه" وكان حاضراً خلال مناقشات مشروع القانون، إن هناك بعض المنظمات الإغاثية والإنسانية تحاول عرقلة إقرار القانون بحجة أنه سيضر بالعمل الإغاثي وسيلحق ضرراً بالناس الموجودين في سوريا.

وأضاف أن من بين المنظمات التي تقف ضد تمرير القانون، منظمة "سيف شيلدرن" التي تعمل في مناطق شمال شرق سوريا، ومناطق نظام أسد، وفي شمال غرب سوريا، حيث تعمل عن طريق منظمات أخرى سورية، لافتاً إلى أنه سبق أن رفضت منظمة "سيف شيلدرن" مشروع إقامة أماكن آمنة في سوريا لحماية المدنيين من القصف بحجة عدم هوية الجهة التي  ستتحكم بهذه الأماكن.

وتابع "هناك أيضاً منظمة (انترأكشن) وهي عبارة عن اتحاد عدة منظمات ومن بينها منظمات الإغاثة السورية (آركس) و(سيريا ريليف أند ديفيلوبمنت) و(سامز التي اتخذت موقفا محايداً) وغيرهم، و طالبت المنظمات في بداية المناقشات المتعلقة بالقانون ببعض التغيرات لضمان تدفق المساعدات بحيث لا تتأثر، وفعلاً تمت التغييرات وبناء على ذلك اعتقدنا أن الأمور تسير على ما يرام".

انحياز للأسد بحج إغاثية

وأردف "لنتفاجأ فيما بعد أن هذه المنظمات ما تزال تصر على المزيد من التعديلات وهذه التعديلات ليس لها علاقة بالأمور الإغاثية"، موضحاً أن من بين التعديلات المطلوبة مثلاً:  

-  ألا يتضمن المشروع منع أبناء ضباط أسد من التوظيف في المنظمات الإغاثية، علماً أن أتباع النظام يوظفون أولادهم وأقرباءهم ليستفيدوا مادياً وليوجهوا مساعدات الإغاثة إلى المناطق التي يريدونها.

-  ألا يأتي القانون على ذكر أنه لا يمكن التطبيع مع بشار الأسد بحجة أن هذا الأمر قد يمنعهم (المنظمات) من العمل في سوريا، وقد تظهر أنها تتبنى التوجه الأمريكي، بينما كان ردنا أنكم هكذا تبدون منحازين إلى طرف النظام.

وأشار المصدر إلى أن الغريب بأن بعض المنظمات المحسوبة على الثورة السورية تقف على الحياد "لا مع ولا ضد"، وبذلك تسمح للمنظمات الثانية التي هدفها مادي بوضع العراقيل، مؤكداً أن المنظمات لن تتأثر أبداً بالقانون والتأثير الوحيد أنه سيطلب منهم إثبات بأن الأموال المخصصة لهم ستذهب جميعها للمشروع المعلن عنه، وسيتقدمون بأوراق للبنوك التي تحدد لهم أين يجب أن تذهب المساعدات وتمنع حكومة أسد أو أي جهة ثانية من أن تأخذ المساعدات أو توجهها كما تريد. 

وكان لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي أقرّت منتصف شهر أيار الماضي مشروع قانون منع التطبيع مع الأسد بعد يومين فقط من طرحه، وذلك تمهيداً لمناقشته ثم إقراره من قبل المجلس.

وخلال جلسة للجنة العلاقات الخارجية، ناقش أعضاء اللجنة مشروع القانون وشدّد عدد منهم على أهميته، ولا سيما أمام الفوضى التي يُحدِثها بشار الأسد ليس في سوريا وحدها بل لدول المنطقة وصولاً إلى أوكرانيا.

وعقب المناقشة التي شهدت تأييداً شبه كامل لمشروع القانون الذي يحمل اسم "قانون محاربة التطبيع مع نظام ‫الأسد لعام 2023" أقرت اللجنة المقترح تمهيداً لمناقشته داخل مجلس النواب قبيل إقراره.

بدوره، ذكر "التحالف الأمريكي من أجل سوريا" حينها عبر معرّفاته الرسمية بأنه تم تجاوز المقترح مرحلة التصحيح من قبل أعضاء لجنة العلاقات الخارجية.

وبحسب "علاء غانم" رئيس السياسات في المجلس السوري الأمريكي، أضاف النائب جو ويلسون خلال مرحلة التصحيح أحكاماً لحماية المنظمات الإنسانية غير الحكومية ومعالجة قضايا ثانوية أخرى.

5 سنوات و50 ألف دولار

وتتضمن بنود مشروع القانون تكليف وزير الخارجية بوضع إستراتيجية سنوية لمدة خمس سنوات لمواجهة التطبيع مع حكومة الأسد، بما في ذلك قائمة الاجتماعات الدبلوماسية التي عُقدت بين حكومة أسد وتركيا وعدد من الدول العربية.

وفي حالة إقراره، سيتطلب مشروع القانون أيضاً مراجعة المعاملات المالية الواردة لمناطق سيطرة أسد، بما في ذلك التبرعات التي تزيد على 50 ألف دولار من قبل أي شخص في تركيا والإمارات العربية المتحدة ومصر وعدة دول أخرى. 

وسيوضح مشروع القانون أيضاً قابلية تطبيق العقوبات الأمريكية على الخطوط الجوية للنظام وشركات خاصة طيران أخرى كأجنحة الشام، وبموجب القانون المُقترح ستواجه الدول التي تسمح لشركات الطيران بالهبوط عقوبات ضدها.

ووفقاً لمصادر من الائتلاف الأمريكي لأجل سوريا، ينقسم مشروع القانون إلى أقسام رئيسية أبرزها القسم المتعلّق بحظر الاعتراف بالأسد أو بتطبيع العلاقات مع أيّ حكومة يرأسها، وينص كذلك على معارضة حكومة الولايات المتّحدة أي اعتراف أو تطبيع من الدّول الأخرى لعلاقاتها مع أية حكومة سورية يرأسها بشار الأسد معارضةً فاعلة ونشطة، بما في ذلك عن طريق تطبيق العقوبات الإلزامية الأوّليّة والثّانويّة المنصوص عليها في قانون قيصر بحقّ المخالفين. 

ينصّ أحد الاقسام الرئيسية على تعديل قانون قيصر بحيث تطال عقوباته أيّ جهة أجنبيّة تقدّمُ دعماً مالياً أو ماديّاً أو تقنياً لنظام أسد، بما ذلك أيّ عضو من أعضاء "مجلس الشعب" أو أيّ مسؤول كبير في "حزب البعث"، ويشمل ذلك الشخص المعني وأيّ فرد بالغ من أفراد عائلته. 

ويتصدّى أحد الأقسام الرئيسية لتلاعب حكومة أسد بمنظومة الأمم المتّحدة ويتضمن كشف بالجهات المرتبطة بنظام الأسد التي تلقّت تمويلاً أو حصلت على عقود أو منح أو دخلت في شراكات رسمية مع الأمم المتحدة، بما فيها الأمانة السّورية للتنمية، و"الهلال الأحمر"، والشركات الخاصّة التي يمتلكها النّظام أو يتحكّم بها بشكل مباشر أو غير مباشر.

 

التعليقات (2)

    فادي الفقيه

    ·منذ 11 شهر أسبوعين
    لا حول ولا قوة إلا بالله

    أبو أغيد الشّامي

    ·منذ 11 شهر أسبوعين
    لا تصدقوهم .. هناك شروط على النظام وكل ما ذكر من عقوبات للضغط على بشار كي يوافق عليها ويا أبو زيد كأنك ما غزيت
2

الأكثر قراءة

💡 أهم المواضيع

✨ أهم التصنيفات