كشف سوريون في مناطق سيطرة ميليشيا أسد عن يأسهم التام بوجود أي فرصة لتحسن أوضاعهم المأساوية التي يعيشونها هناك، وذلك من خلال ردّة فعلهم على سؤال طرحه عليهم مذيع إحدى قنوات وسائل التواصل الاجتماعي.
وضمن استطلاع رأي متلفز من الشارع، سأل مذيع يُدعى محمد دياب من “إذاعة فيوز إف إم”، عما يحلم به السوري في مناطق الأسد لُيفاجأ باتفاق الجميع على إجابات شبه متطابقة، تعبر عن حالة يأس مطبق يعيشه السوريون في مناطق سيطرة أسد، رغم هدوء صوت المعارك على معظم الجبهات ووعود حكومة أسد ومسؤوليها المستمر بتحسن الأوضاع المعيشية.
واعتبرت جميع الإجابات أن الحلم لم يعد ممكنا أو أصبح شبه مستحيل في بلد لا كهرباء ولا ماء صحية فيه ولا وظائف، ويعيش حالة غير مسبوقة من الفساد، كما أن اللافت في الاستطلاع البسيط هو أن البعض رفض حتى أن يتكلم أو يرد على السؤال لولا إلحاح المذيع عليه، وبالطبع فإنه غير معروف كم من الأشخاص الذين رفضوا الإجابة ولم يتم تصويرهم.
ومن أبرز الإجابات التي تضمنها الاستطلاع: "ليش هي البلد بتخلي حدا يحلم"، "بدنا نعيش متل الخلق والعالم"، "بدي سافر"، "خليني ساكت ما بدي أحكي"، ومن هذا القبيل.
وجاء الاستطلاع ليعزز ما كشفه برنامج تفاعلي نفذته صحيفة الوطن في رمضان الماضي، عن أحوال اجتماعية واقتصادية مأساوية غير مسبوقة لم يعشها السوريون حتى في “السفر برلك والحربين العالميتين”
وكشف حينها البرنامج المسمى “فطورك علينا” أن تكلفة وجبة إفطار واحدة لعائلة سورية متوسطة، يفوق راتب شهر موظف في حكومة ميليشيا أسد.
"انهيار اجتماعي واقتصادي"
وتعيش مناطق أسد أزمات اقتصادية متعددة على مستوى الوقود والخبز والكهرباء، مع استمرار تدني سعر صرف الليرة السورية وتجاوزها حاجز الـ4 آلاف ليرة للدولار الواحد..
وانعكس التراجع الحاد في قيمة الليرة السورية على أسعار المواد والسلع الغذائية الأساسية، حيث تداول سوريون صوراً لمائدة طعامهم واقتصارهم على وجبة واحدة بدلاً من ثلاث، بسبب الغلاء الجنوني في أسعار المواد الغذائية، حيث وصل إجمالي تكلفة مائدة الفطور نحو 20 ألف ليرة سورية.
وأدت الظروف الاقتصادية القاسية، إلى زيادة ظاهرة الانتحار بشكل لافت خلال الأشهر الماضية، في مناطق سيطرة ميليشيا أسد، وطالت أشخاصاً من جميع الفئات بحسب ما وثّق الإعلام والصفحات الموالية، في ظل انعدام بوادر المستقبل المنتظر للسوريين في تلك المناطق.
وفي آخر إحصائية رسمية سُجّلت 64 حالة انتحار خلال ستة أشهر بمعدل 12.8 حالة شهرياً، بينما تشير الإحصاءات غير الرسمية إلى أرقام أكبر من ذلك بكثير.
وتحذر دراسات ومنظمات دولية من تأزم الوضع الصحي والمعيشي نتيجة الانهيار الاقتصادي في سوريا، بسبب مافيات الفساد والتهريب (المقربة من بشار أسد وزوجته أسماء على وجه الخصوص).
وإلى جانب الوضع الاقتصادي المنهار تعاني مناطق سيطرة ميليشيا أسد من انتشار الجرائم، مع تسجيل حالات قتل بأساليب متعددة بشكل يومي في تلك المناطق، وذلك بسبب الانفلات الأمني وانعدام الأمان وانتشار المخدرات والسلاح والتشبيح، حيث تتصدر سوريا قائمة الدول العربية بارتفاع معدل الجريمة، واحتلّت المرتبة التاسعة عالمياً للعام 2021، وذلك بحسب موقع "Numbeo Crime Index" المتخصص بمؤشرات الجريمة في العالم
ويستمر نظام الأسد برفض تطبيق قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار2254، والذي يضعه المجتمع الدولي شرطاً لرفع العقوبات ودعم إعادة الإعمار في سوريا (المناطق التي يسيطر عليها نظام أسد) والانفتاح الدولي عليها.
التعليقات (5)