أرقام يومية مرعبة ودمشق تتصدر.. كيف تستملك إيران عقارات السوريين؟

تتعدد أوجه السيطرة والتدخلات الإيرانية في سوريا، ما بين دعم الميليشيات وتجنيد المرتزقة من جهة، والسيطرة على العقارات والموارد الرئيسية من جهة أخرى، وسط استغلال لحالة السوريين المادية الصعبة وظروفهم المعيشية التي تسبب أسد بتفاقمها جراء جرائم وسرقات ميليشياته.

وأصدرت وزارة المالية التابعة لحكومة ميليشيات أسد تقريراً جاء فيه: "إن عدد عقود البيوع العقارية المنفذة من بداية العام الجاري 2022  ولغاية 7 نيسان (أي خلال 58 يوم عمل فعلياً) 116.2 ألف عقد، ووسطي يومي 1993 عقداً في يوم العمل الفعلي الواحد".

تقرير المالية صدر بعد أقل من شهرين من تقرير الأمم المتحدة الصادر في 23 شباط الماضي، والذي أورد أن عدد السوريين المحتاجين إلى مساعدة إنسانية بلغ نحو 14 مليوناً و600 ألف شخص، بعد أن بلغ 13 مليوناً و400 ألف خلال 2021.

وتعكس قراءة سريعة للتقريرين، تراجع القدرة الشرائية للمواطن السوري في الداخل لدرجة عدم مقدرته على تأمين وجبات الغذاء لعائلته وما رصدته السوشال ميديا خلال الأشهر الماضية يجعل الإسهاب والشرح في هذه النقطة لا طائل منه.

أكثر من ألفي صفقة بيع في اليوم

الخبير الاقتصادي عاطف خليل لا يشكك أبداً -من وجهة نظره- بأرقام وزارة المالية من جهة البائع، لكن السؤال الأهم وفقاً لخليل: من هم الأشخاص أو الجهات القادرة على تأمين المبالغ المالية؟.

وقال خليل لـ"أورينت نت": "أغلب عمليات البيع تتم منذ انطلاق الثورة عبر سماسرة يعملون لصالح جهات ومؤسسات إيرانية وبمناطق محددة من سوريا، ولا سيما في مناطق مثل ريف دمشق، وهذا ما يؤكده التقرير حيث وبحسب تقرير وزارة المالية الأسبوعي للبيوع العقارية، حصلت محافظة ريف دمشق على أعلى حصة من عقود البيع المنفَّذة منذ بداية العام، إذ بلغت 25.8% من الإجمالي، تليها اللاذقية بنسبة 11.8%، ثم حلب بنسبة 11.7%.".

ويضيف خليل أنه ومن خلال إيجاد المتوسط الحسابي لسعر صفقة البيع الواحد من خلال قسمة إجمالي القيم الرائجة لعقود البيع المنفذة منذ بداية العام ولغاية 7 نيسان والذي بلغ وفقاً لتقرير المالية نحو 3227 مليار ليرة سورية، بتقسيمه على العدد الكلي لصفقات البيع 116.2 ألف عقد، يكون الناتج نحو 28 مليون ليرة للصفقة الواحدة.

غلاء المعيشة يدفع السوريين لبيع عقاراتهم

ويرى خليل أن مبلغ 28 مليون ليرة سورية هو كبير جداً على المواطن السوري الذي أكل الغلاء كل مدخراته، واضطر أن يبيع كل ما يملكه إما لتأمين سفر أحد أبنائه للخارج، أو لدفع الرِّشا للإفراج عن معتقل من أفراد العائلة، أو كفدية للخاطفين، إلا أن المبلغ -يقول خليل- لا يمثل السعر الحقيقي وهو أرخص بكثير من سعره وهنا يجب الأخذ بالاعتبار الظروف التي تمت بها عملية البيع من ترهيب أو الفاقة الشديدة التي أرهقت كاهل السوريين.

ويرى خليل أنه لا مناص أمام السوريين من البيع أو التنازل عن عقاراتهم، ولعل الحرائق التي تعود وتلتهم الأسواق القديمة داخل دمشق بين الفينة والأخرى، أكبر دليل على تورط إيران في عمليات النقل والاستيلاء على أملاك السوريين، وبات "يحفظ السوريون أن أسباب الحرائق تُعزى دائماً من قبل أجهزة مخابرات أسد، إلى الماسّات الكهربائية، أو أحياناً تسجَّل ضد مجهول.

"إلا أن الجميع يدرك أن الإيرانيين يحاولون السطو على الأماكن التاريخية في دمشق، وخصوصاً وسط المدينة التاريخي ومحيط الجامع الأموي الشهير، ومنع سيارات الإطفاء من الوصول إلى أماكن الحرائق من قبل الحواجز الأمنية خير دليل" يختم خليل كلامه.