4 غايات خبيثة وراء منع نظام أسد البنوك الخاصة من توزيع الأرباح

4 غايات خبيثة وراء منع نظام أسد البنوك الخاصة من توزيع الأرباح
في قرار يعبر عن تخبط اقتصادي واضح، طالب "مصرف سوريا المركزي" التابع لنظام أسد في تعميم صادر عنه قبل أيام، المصارف والبنوك المدرجة في بورصة دمشق بعدم توزيع الأرباح النقدية على المساهمين.

وبدلاً من توزيع الأرباح دعا "المركزي" إلى استبدال الأرباح النقدية للمساهمين عن نتائج عام 2021 بأسهم مجانية، وفق قيمة الأرباح، ما اعتبره باحثون اقتصاديون أن مضمون التعميم يخفي في ثناياه غايات ومكاسب خبيثة يتطلع نظام أسد إلى تحقيقها.

التوسع بمجال البنوك والمصارف

ويرى الباحث الاقتصادي في الجامعات التركية، الدكتور أحمد ناصيف، في حديثه لـ"أورينت نت"  أن الهدف الأبرز للتعميم الأخير، يتمثل بخدمة تخطيط النظام للتوسع في الاستثمار بمجال البنوك والخدمات المصرفية، وهو ما يضطر النظام إلى احتجاز الأرباح بدلاً من توزيعها.

ويوضح الباحث أن النظام بحكم زيادة مناطق سيطرته، يريد توسيع الاستثمارات المالية في مناطق جديدة بعيدة نسبياً عن دمشق، وهو ما يحتم عليه افتتاح فروع للبنوك في بقية المحافظات السورية الأخرى في دير الزور وحلب على سبيل المثال، ولذلك جاء هذا التعميم.

ويشير ناصيف إلى اتباع النظام مؤخراً سياسة عدم توزيع الأرباح على المدى القصير، وهي السياسة المُعتمدة في حال كانت تكاليف الاقتراض مرتفعة، ويقول: "نظراً لعدم مقدرة البنوك والمصارف على الاقتراض لتحقيق التوسع الذي يخطط له النظام، وكذلك لعدم وجود مستثمرين جدد في قطاع البنوك، وجد النظام في الاحتفاظ بالأرباح حلاً مؤقتاً".

خداع المستثمرين (أرباح وهمية)

وحول "الأسهم المجانية"، يقول الباحث إن استخدام هذا المصطلح يعني زيادة أسهم المصارف والبنوك، لتوزيعها على المستثمرين دون سداد أي نقد (بدل الأرباح)، وهذا ما سيؤدي بالضرورة إلى انخفاض أسعار الأسهم، وبالتالي فإن المستثمر لن يحصل على أي ربح حقيقي.

وفي هذا السياق، يقول الباحث الاقتصادي يونس الكريم لـ"أورينت نت" إن توزيع الأرباح على شكل أسهم، من شأنه إيهام المستثمرين بأن حجم البنوك يتجه للنمو، وهو ما ينطوي على خديعة للمستثمرين، لأن الزيادة هنا وهمية، أي زيادة الأسهم دون زيادة رأس مال البنوك والمصارف.

تقييد السيولة

وثمة هدف آخر، للتعميم يشرحه أحمد ناصيف بقوله: "يأتي التعميم في إطار الحد من السيولة النقدية في الأسواق السورية، وذلك بهدف تخفيف الضغط على سعر صرف الليرة السورية، مشيراً إلى قرارات أخرى مشابهة، تهدف إلى إبقاء السيولة في المصارف والبنوك، أي رفع نسبة التحويلات المصرفية على عمليات بيع العقارات والسيارات".

ويتفق مع ذلك يونس الكريم، معتقداً أن الهدف من التعميم تقييد السيولة في السوق السورية، تفادياً لزيادة الطلب على الدولار الأمريكي، ويقول: "مؤخراً اعتمد البنك المركزي على سياسات حجز النقود، ومنع تدوير السيولة، لتجميد الطلب".

ويضيف أن التعميم يأتي متناغماً مع قرارات رفع نسبة التحويلات المصرفية على البيوع العقارية والسيارات، وكذلك مع قرار ترشيد الصادرات.

تخفيض العجز

وإلى جانب ذلك، يشير الكريم إلى أن "مركزي النظام" يريد تأكيد سلطته على سوق البورصة، وأنه هو المتحكم بالقرارات وليس مجلس إدارة الأخيرة.

ويردف الكريم أن "مركزي النظام" يتوجه حالياً لتخفيض نسبة العجز في الموازنة، استعداداً على ما يبدو لموازنة العام القادم، حيث يتطلع النظام إلى جعل نسبة العجز عند الحدود التي قد تسمح لمنظمات التمويل الدولي، بالتعاون مع حكومته.

باختصار يبحث نظام أسد عن أي وسيلة لتعويض النقص في خزينته، دون حساب للنتائج التي تؤثر سلباً على ما تبقى من حياة اقتصادية في مناطق سيطرته. 

التعليقات (1)

    وقال الباحث الكبير جدا ريش الديك

    ·منذ سنتين شهرين
    كل ريشه بتطير في الهوا بتنزل في حفره
1

الأكثر قراءة

💡 أهم المواضيع

✨ أهم التصنيفات