وفي قراءة أولية يشجع تعميم (مركزي النظام) شريحة التجار على الدفع الإلكتروني المراقب ضريبياً، ما يعني تقليل نسبة التهرب الضريبي على حركة التجارة في مناطق سيطرة النظام، وليس كما ادعى النظام عندما أرجع التعميم إلى استجابته للطلبات الواردة إلى المصرف بخصوص رفع سقف السحب النقدي اليومي من حسابات التجار المقدمين لخدمة نقاط البيع (الدفع الإلكتروني).
رضوان الدبس: تسهيل تحصيل الضرائب
ولا يستهدف نظام أسد بهذا التعميم الشريحة الفقيرة الواسعة التي لا يكفيها دخلها الشهري إلا لأسبوع على أبعد تقدير، وإنما شريحة التجار والميسورين، على ما أكد المحلل الاقتصادي رضوان الدبس لـ"أورينت نت".
وأوضح الدبس، أن تحرير سقف السحب يؤدي إلى زيادة البيع عن طريق النقاط الإلكترونية، وبالتالي زيادة نسبة تحصيل الضرائب من عمليات البيع والشراء، مشيراً إلى أن بعض التجار وبسبب الحد من السحب النقدي كان يمتنع عن البيع إلكترونياً ويطلب أن يتم البيع نقداً، أما الآن وبعد القرار فإن التاجر سيوافق على البيع وقد يشجع عليه.
رفع نسبة المبيعات وتقليل إتلاف العملة
وتابع بأن رفع سقف السحب الإلكتروني يساعد ويشجع على زيادة المبيعات عن طريق نقاط البيع، وهذا يرفع نسبة المبيعات اليومية للتجار والصناعيين، وبالتالي تزداد نسبة المبيعات المراقبة من وزارات نظام أسد.
وأكثر من ذلك، فإن اعتماد الدفع الإلكتروني من شأنه تقليل استهلاك الأوراق النقدية على المدى المتوسط، وهذا يقلل من عمليات الإتلاف (الأوراق البالية) وطباعة الأوراق النقدية الجديدة.
سمير طويل: تخبط وعشوائية
وبالنظر إلى حداثة تقنية الدفع الإلكتروني في مناطق النظام، يضع الخبير الاقتصادي "سمير طويل" تعميم النظام الأخير في إطار التخبط، مشيراً في حديثه لـ"أورينت نت" إلى عدم توفر البنية التحتية اللازمة لتفعيل خدمة الدفع الإلكتروني (إنترنت، كهرباء دائمة، نظام مصرفي)، لينجم عن كل ذلك التخبط الواضح من جانب النظام.
وبحسب مصادر "أورينت نت"، فإن السقف السابق اليومي للسحب عند 2 مليون ليرة، لم يكن يشجع التجار على التعامل بنظام الدفع الإلكتروني، لكن نظام أسد أبقى على سقف (2 مليون ليرة) عمليات سحب الكاش اليومية من المصارف.
ويفسر المفتش المالي المنشق عن النظام "منذر محمد" الأمر بحرص النظام على عدم وجود سيولة مالية كبيرة في السوق، ما يزيد من نسبة التضخم ويسهم في هبوط سعر الليرة، ويؤكد لـ"أورينت نت" أنه لا تمثل حركة الأموال إلكترونياً أي مبعث قلق للنظام، بل العكس هي تساعده على تحصيل الضرائب، وتقلل من حاجته إلى طباعة الأوراق النقدية.
وفي الوقت نفسه فإن رفع سقف سحب الأموال الكاش اليومي من المصارف، يؤدي إلى زيادة المعروض من الليرة في الأسواق التي تعاني من نقص معروض السلع والبضائع، ويعلق بقوله: هذا ما يحاول نظام أسد تجنبه، ولذلك سنشاهد من الآن فصاعداً ترويجاً أكبر لخدمة الدفع الإلكتروني.
شركات الدفع الإلكتروني
وفي أيار الماضي صدق نظام أسد على النظام الأساسي لشركة "إي كاش"، وأعطى الحق للشركة بتقديم كافة أنواع الخدمات المرخصة (بنوك حكومية، بنوك خاصة، مشتركة) بالاعتماد على تطبيقات الهاتف والإنترنت المصرفي.
وانضمت بذلك "إي كاش" إلى شركات عدة مرخصة في سوريا، منها "بترا مونيتكس"، و"إي ليرة" و"بلينك"، إلى جانب "السورية للمدفوعات الإلكترونية" المتخصصة بدفع فواتير المياه والكهرباء ورسوم النقل، وبحسب مصادر "أورينت نت" فإن شركات الدفع الإلكتروني مملوكة لشخصيات مقربة من بشار الأسد، وزوجته أسماء الأخرس.
التعليقات (1)