وأكدت نقابة المعلمين مواصلة الإضراب غير عابئة بتهديدات المجالس المحلية، وذلك حتى تحقيق مطالب المعلمين، التي يأتي في مقدمتها زيادة الرواتب وتحسين واقع العملية التعليمية، ومحاربة الفساد الإداري في مديريات التربية.
بيان غير موفق
وتسبب بيان المجلس المحلية الداعي إلى إنهاء إضراب المعلمين عن الدوام، بموجة استنكار واسعة في الشمال السوري المحرر، وذلك بسبب لهجة التهديد التي صيغ بها البيان.
وجاء في نص البيان الذي وصفه كثيرون بـ (غير الموفق): "أن المجالس ستبدأ باقتطاع جزء من الرواتب بعدد الأيام التي تغيّب عنها المعلم حتى يوم الأربعاء، وفي حال الاستمرار بالتغيب سيتم إنهاء وظيفة المعلم، وذلك بموجب النظام الداخلي للمجلس المحلي".
وأضاف البيان، أنه يجب على المعلمين العودة إلى مدارسهم حتى لا يتعرضوا إلى إنهاء وظيفتهم بالفصل، ويعتبر هذا التعميم بمثابة قرار إلزامي، وذلك لحماية حق التعليم للأطفال والذي يعد حقاً من الحقوق الإنسانية الأساسية.
ردود معدومة وإضراب مستمر
وبحسب مراسل "أورينت نت" فإن أكثر من مسؤول في المجلس المحلي في مدينة الباب امتنع عن الرد على الأسئلة التي وجهت له بخصوص هذه القضية، فيما أشارت مصادر من داخل المجلس لـ"أورينت نت" إلى وجود حالة من الانقسام تسود أوساط المجلس على خلفية البيان، والجدل الذي أثاره.
ولفتت المصادر إلى أن هناك حالة من عدم الرضا داخل المجلس على البيان، وتحديداً لجهة التهديد بالفصل، لا سيما أن الإضراب هو من الأفعال المشروعة للعاملين في كل الدول.
وعقب بيان المجالس المحلية، أعلن معلمون في الباب وريفها عن تشكيل نقابة لهم، حيث قال الأستاذ "محمد الدبك" أحد ممثلي المعلمين في الباب: إن المعلمين حاولوا سابقاً تشكيل نقابة لهم لكن تم منعهم وتلقوا تهديدات بالفصل، مضيفاً أنه وسط هذا التهديد اضطروا إلى تعليق عمل النقابة.
وتابع.. إنه بعد التهديد الأخير من قبل المجالس المحلية أصبحت الحاجة ملحّة إلى جسم قانوني قوي للتحدث باسم المعلمين، وتم الإعلان عن تأسيس النقابة الجديدة.
أسباب الإضراب
وأكد "الدبك" أن المعلمين ينادون بمطالب محقة وتحديداً من ناحية الرواتب المتدنية، التي بحسب قوله لا تكفي لسد حاجات العائلة أكثر من أسبوع، ولا تكفي لدفع إيجار المنزل للمعلمين الذين لا يمتلكون منازل، موضحاً أن المعلمين يتقاضون راتباً شهرياً يبلغ 750 ليرة تركية للمتزوج، و700 ليرة لغير المتزوج.
وطالب "الدبك" أصحاب القرار بزيادة الرواتب (في إشارة منه إلى السلطات التركية) التي تقوم بدعم المدارس والمجالس المحلية في الشمال السوري الخاضع لسيطرة المعارضة.
وعن بيان المجالس المحلية، استنكر "الدبك" الصيغة التي كُتب بها قائلاً: "كانت لغته لغة تسلط واضحة، علماً أن الإضراب وسيلة مشروعة للمطالبة بالحقوق، كما إن البيان يشابه بيانات نظام البعث، ولا يمكن للمعلمين الذين ثاروا على نظام أسد، أن يرضخوا لمثل هذا التهديد.
اتساع رقعة الإضراب
وأسهم بيان المجالس في اتساع رقعة الإضراب، وجاء في بيان متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المعلمين في مناطق اعزاز وصوران ومارع وأخترين قرورا تنفيذ إضراب منذ اليوم الخميس.
وأعلن البيان عن رفضه لغة التهديد من قبل مجلس الباب والمجالس الأخرى، داعياً المعلمين إلى تنفيذ وقفات احتجاجية حتى تحقيق المطالب، وزيادة دخل المعلم بما يحقق له حياة كريمة على حد تعبير البيان.
بدورها أعلنت "رابطة مهجري سوريا في منطقة الباب" عن دعمها الكامل لمطالب المعلمين المحقة، واستنكرت ما وصفته بـ"الرد الصادم" من قبل المجالس على مطالب المعلمين، كما أكد "اتحاد الإعلاميين السوريين" وقوفه إلى جانب المعلمين، ودعمه لمطالبهم المادية والمعنوية والتنظيمية المحقة.
وانضمت أيضاً "الهيئة العامة الثورية لمدينة حلب" و"تنسيقية مدينة الباب وضواحيها"، و"رابطة نشطاء الثورة في حمص" و"نقابة الصرافين في الباب"، إلى قائمة الهيئات المتضامنة مع المعلمين.
يذكر أن تركيا تشرف على دعم العملية التربوية في الشمال السوري المحرر، وذلك منذ عام 2017، حيث قامت المؤسسات التركية بصيانة المدارس المتضررة، وتزويدها بالأثاث المدرسي والكتب، وتوزيع الرواتب على المعلمين، بالتنسيق مع جهات مانحة دولية.
بعض البيانات المتضامنة مع مطالب معلمي الشمال السوري
التعليقات (0)