وكانت "المؤقتة" قد أعلنت الجمعة بدء التسجيل المباشر على مفاضلة الانتساب إلى إحدى كليات أو معاهد جامعة حلب في المناطق المحررة، بزيادة مقدارها 15 في المئة عن رسوم التسجيل في العام الدراسي السابق.
وحددت "الحكومة" رسوم التسجيل السنوية للكليات الطبية بـ300 دولار أمريكي للتسجيل العام، ارتفاعاً من 250 دولاراً عن العام الدراسي الماضي، في حين حددت رسوم التسجيل في كليات الهندسة عند 250 دولاراً، أما بالنسبة للحقوق فبلغت الرسوم 200 دولار، والآداب عند 175 دولاراً، والمعاهد المتوسطة عند 150 دولاراً.
وما إن أعلنت الجامعة عبر معرفاتها الرسمية عن المفاضلة الجديدة والرسوم المالية، حتى بدأت الانتقادات تتوارد من قبل الطلاب الذين طالبوا الجامعة بتخفيض الرسوم المالية، نظراً للظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها غالبية السكان في الشمال السوري المحرر.
وعلى صفحة الجامعة في "فيسبوك"، تساءل عبد الله عبد السلام: "هل أصبح التعليم حكراً على الأغنياء؟"، ورد أحمد نجار ساخراً: "جامعة حلب الخاصة"، في إشارة منه إلى الرسوم المالية "المرتفعة" التي حددتها الجامعة، وكتب عبد الله: "صار التسجيل مثل الحج، لمن استطاع إليه سبيلاً".
وجاء في شروط المفاضلة التي حددتها الجامعة، أن على الطالب تسديد كامل الرسم السنوي عند تسجيله في الفرع الذي تؤهله درجاته الدخول إليه.
وفي توضيحه للأسباب التي استدعت رفع رسوم التسجيل السنوية، أرجعها مصدر مسؤول في "جامعة حلب في المناطق المحررة"، إلى تغطية التكاليف والمصاريف التشغيلية للجامعة.
وقال لـ"أورينت نت": "إن الزيادة اعتُمدت، بالبناء على توصية أخذت بالاعتبار حاجة الجامعة المالية، وخصوصاً أن الجامعة افتتحت كليات جديدة للموسم الدراسي القادم".
وأضاف المصدر أن الجامعة ليس لديها اعتمادات مالية كافية من قبل وزارة المالية، حيث تعتمد الجامعة على الرسوم المالية السنوية، إلى جانب الدعم المالي "المحدود" من قبل المنظمات مثل "مؤسسة تعليم بلا حدود- مداد".
ووصف المصدر الزيادة بـ"البسيطة"، وقال: "لا تغطي الواردات المالية للجامعة سوى 60 في المئة من النفقات على أبعد تقدير، وأمام ذلك تمثل زيادة الرسوم واحداً من الحلول المتاحة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب، وتوجهت الجامعة إلى هذا الخيار مضطرة".
مصدر ثان من "مجلس التعليم العالي"، أكد لـ"أورينت نت"، أن "الجامعة تحتاج لموارد مالية كبيرة، نظراً لزيادة الكليات في العام الدراسي المقبل، وحاجة هذه الكليات إلى أساتذة وكوادر".
وحسب المصدر، فإن المنظمات خفضت مقدار الدعم السنوي، بحيث انخفضت الإيرادات المالية، مقابل ارتفاع النفقات.
بدوره، أشار مدير البرامج في مؤسسة "مداد" محمد جليلاتي، في حديثه لـ"أورينت نت"، إلى حاجة الجامعة فعلاً لزيادة التمويل، نظراً للأعباء الكبيرة والكلف الكبيرة.
وقال جليلاتي، إن "مداد، شاركت في تأسيس الجامعة، ولا زالت مستمرة في دعمها لتغطية الكلف التشغيلية والبنى التحتية والمخابر، غير أن جودة التعليم التي تحرص الجامعة عليها تحتاج إلى دعم مالي كبير، والمؤسسة غير قادرة على تحمل كل الأعباء المالية المترتبة على الجامعة، التي يصل تعداد الطلاب فيها حالياً إلى نحو 8000 طالب وطالبة".
وحسب المسؤول في "مداد"، فإن رغبة الجامعة بالتوسع تستوجب المزيد من الأعباء المالية، ما اضطر الجامعة إلى رفع الرسوم المالية".
وتواجه "جامعة حلب في المناطق المحررة" منذ تأسيسها في العام 2016، تحديات عدة، في مقدمتها عدم الحصول على الاعتراف الخارجي بالشهادات الصادرة عنها، ومشاكل التمويل، ويقع مقرها الرئيسي في مدينتي إعزاز ومارع بريف حلب.
التعليقات (2)