خبراء: حيلتان لفك شيفرة ضريبة "البيوع العقارية" ونظام أسد يحاول الاستدراك بضريبة جديدة

في إطار سعيه لمنع تجاوز قانون "البيوع العقارية" الذي دخل حيز التنفيذ في أيار/مايو الماضي، فرض نظام أسد ضريبة على عمليات بيع العقارات التي لم تتم، تحت اسم "ضريبة النكول"، أو ما يعرف بـ"التراجع عن البيع".

وحسب "القانون" فإن عملية البيع واجبة التكاليف بضريبة البيوع العقارية، حتى لو تم التراجع عن البيع، وبذلك يكون أسد قد أغلق "منفذا" كان يستفيد منه السوريون وبعض تجار العقارات لعدم دفع الضريبة العقارية وفق القيمة الرائجة للعقار، كما فرضها النظام بوقت سابق.

و عقب تطبيق ضريبة "البيوع العقارية"، تفاقمت موجة الكساد العقاري ولكن بعد مدة وجيزة لجأ السوريون والتجار  لأساليب اتفاقية لتجاوز قانون البيوع وتعقيداته، وهو ما أكده حديث وسائل إعلام تابعة لنظام أسد، إذ أكد موقع "هاشتاغ سوريا" الموالي، أن الكثير من عمليات البيع والشراء أصبحت تتم خارج قانون البيوع، وهو ما دفع النظام لفرض ضريبة جديدة تحت اسم " ضريبة النكول".

ولكن مع ذلك هناك حيل أخرى، وكما  يؤكد عضو "هيئة القانونيين السوريين"، المحامي عبد الناصر حوشان،  فإن الحيلة الأكثر شيوعاً هي عدم تنفيذ عقد البيع في المصلحة العقارية بعد تسجيل دعوى، ووضع إشارة البيع على صحيفة العقار وتبصيم البائع، وهي التي أراد النظام سدها بضريبة النكول".

ويوضح لأورينت نت، أن ضريبة البيوع تستوفى عند تنفيذ القرار (نقل ملكية العقار للمالك الجديد)، ولذلك فإن عدم تنفيذ العقد يضمن حقوق المشتري دون دفع الضريبة للدوائر المالية، بحيث تبقى قيمة الضريبة معلقة إلى حين تنفيذ القرار، وهنا يمكن للمشتري بيع العقار لمشترٍ آخر، بعد النكول عن عملية البيع.

و يقول حوشان: "الضريبة صارت واجبة إن تم تنفيذ العقد أو لم يتم، وإن تم التراجع عن البيع، المهم أن الكل سيدفع الضرائب لخزينة أسد".

ويتطابق حديث حوشان، مع حديث مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم التابعة لنظام أسد، منذر ونوس، عن قيام بعض أصحاب المكاتب العقارية والمضاربين بتكرار عمليات "النكول" في البيع بهدف الخلاص أو التهرب من الضريبة على البيوع العقارية ورسم التسجيل العقاري كما يصفها مسؤول النظام،  وذلك بتجيير عملية بيع العقار من مشترٍ إلى مشترٍ آخر، بحيث تتم إعادة بيع العقار والنكول به مرات عدة قبل تسجيله في المصالح العقارية (تنفيذ القرار).

وهناك حيلة أخرى، يتبعها التجار للتهرب من ضريبة البيوع العقارية، يشرحها أمين سر "نقابة المحامين الأحرار في حلب" المحامي عبد العزيز درويش، في حديثه لأورينت نت.

وبهذه الحيلة، يلجأ أصحاب العقار إلى محكمة الصلح المدنية، للحصول على حكم لتثبيت قرار البيع، دون المرور بدوائر المالية، وهي حيلة متبعة لتثبيت عملية البيع، وتحديداً في عقارات "الحصص الإرثية".

هل يلغي النظام "ضريبة النكول"؟

وعلى الرغم من تسبب قانون البيوع العقارية، بشلل السوق العقارية، والانتقادات لـ"ضريبة النكول"، يستبعد درويش أن يتراجع نظام أسد عنهما.

ويقول: "لم يحدث وأن تم إلغاء القانون بعد الإعلان عنه، ومن الممكن تعديل بعض الفقرات، حتى يرضي أسد شريحة صغيرة من تجار العقارات، هم في الغالب على ارتباط به وبإيران".